خف علينا يا بو إعتراف

 في مبادرة سياسية محنكة لإسكات (أو على الأقل تهدئة) الجماهير الغاضبة ، أعلن وزير الصحة في بلاد الواقواق عن تطبيق نظام "الإعتراف" في إحدى المستشفيات الواقواقية الكبرى. حيث وقّع إتفاقيات "أكاديمية" مع إحدى كليّات الطب الإفرنجية العريقة لتطبيق أنظمتها "المتطورة". مع تبادل الخبرات مع الواقواق ، كل ذلك مقابل مبالغ مالية بأرقام فلكية. 

قد يبدو للبعض (و أنا كنت أولهم حتى عهد قريب) أن إعتراف جهات إفرنجية بمستشفيات الواقواق فكرة نبيلة جميلة و إيجابية. و ليست خطوة ، و إنما قفزة كبيرة إلى الأمام في سبيل تطوير العناية الصحية المتعثرة. لكن الأمور كعادتها ليست كما تبدو. فإذا سألتَ المدافعون عن "الإعتراف" عن سبب حماسهم الزائد له ، سيسردون لك مليون سبب و سبب. لكن هذه الأسباب المليون على تنوعها الظاهري ، إلا أنها بالباطن تصب في نهايتين رئيسيتين.

النهاية الاولى: خطة بديلة ، أو ما يسمى بالإفرنجي "بلان بي" (plan B).

النهاية الثانية: توحيد و تطوير مستوى الجودة.

النهاية الاولى: خطة بديلة ، أو ما يسمى بالإفرنجي "بلان بي" (plan B).

على المستوى السياسي في بلاد الواقواق ، الإزدواج في الجنسية ممنوع. بمعنى أن المواطن الحامل للجنسية الواقواقية لا يحق له حمل جنسية أخرى غير الواقواقية. 

و لكن السؤال هنا...

ما الداعي لحمل جنسية بديلة من الأساس؟ لماذا هناك من يحمل جنسيتين أو ما يُطلَق عليهم لقب "مزدوجين"؟  

السبب واضح. الجنسية البديلة في نظر المزدوجين "صمّام أمان". بلاد الواقواق غنية و مستوى المعيشة فيها راقٍ. و لكنها -كغيرها من الأمم- مرّت بمحن و أزمات على مر الزمن هدّدَت وجودها و هويتها. و في كل أزمة عصفت بالواقواق في السابق ، يرمي هؤلاء المزدوجون جوازاتهم الواقواقية في القمامة ليهربوا من البلاد بجوازاتهم البديلة التي خبؤوها لهذا اليوم الأسود. 

بينما على المستوى الأكاديمي ، المواطن الواقواقي الذي تدرّبَ في بلاد الفرنجة و حصل على مؤهلات علمية إفرنجية ، يرى شهاداته كصمام أمان و ضمان للزمن. حاله من حال مزدوج الجنسية. بمعنى أنه يعمل في مستشفيات بلاده في الواقواق طوال عمره. لكنه إذا رغب بالهجرة في أي وقت. أي وقتٍ كان. سيستطيع السفر و الحصول على وظيفة في الفرنجة بمؤهلاته الدراسية الإفرنجية. أكبر شاهد على إدعائي ، هو أن "رخصة ممارسة الطب" في بلاد الفرنجة كي تظل سارية المفعول ، على الطبيب دفع رسوم دورية أو تقديم إختبارات تجديد الرخصة بين فترة و أخرى. بعض الواقواقيون أصحاب الشهادات الإفرنجية ملتزمون بهذا التجديد الدوري لرخصهم الإفرنجية.

لماذا يجددون رخصهم الإفرنجية إذا كانت نيتهم حقاً البقاء في الواقواق إلى الأبد؟ الإزدواج في الجنسية ممنوع. لكن المؤهل الدراسي الإفرنجي مسموح به.

لذلك إذا سألتَ المطالبين "الصريحين" بالإعتراف الإفرنجي بمستشفيات الواقواق عن سبب مطالبهم ، قالوا لك "لأن الإعتراف الإفرنجي أمان". ظناً منهم أن الإعتراف الإفرنجي سيضمن لهم وظيفة في الفرنجة مستقبلاً إذا حلّ مكروه في الواقواق لا سمح الله. 

في ظل الظروف الحالية ، دول الفرنجة عموماً تعطي الاولوية لمواطنيها في التوظيف. هذا غير التقييم الدائم للميزانية فيها. لذلك اذا كنتَ تظن ان الاعتراف الإفرنجي بشهادتك المحلية الواقواقية سيضمن لك وظيفة مستقبلية في الفرنجة ، فكّر مرة أخرى. لأن المنافسة ضارية  بين الإفرنجيين أنفسهم. فما بالك بالغريب؟

نعطيك شهادة. بس خلك بعيد. 

مناورة ذكية قامت بها بعض الجامعات الإفرنجية لكسب المال بسهولة. و هي "تصميم" برامج و دورات تدريبية إفرنجية غير رسمية. القبول فيها متاح للواقواقيين. سهل و مضمون. و شروط الالتحاق سهلة و بسيطة. بشرط ان المتدرب لا يطالب بالجنسية الإفرنجية و لا يحصل على وظيفة دائمة في بلد التدريب (الفرنجة). و يوقّع تعهداً رسمياً بذلك منذ البداية في هذا الخصوص. 

سياستهم واضحة و صريحة: تدرّب عندنا يا واقواقي. و لكن إرجع بلدك بعدما تتخرج. الأمر ليس بالسوء الذي نظنه. لأن "شهادة خبرة" كهذه لها ميزة واحدة. المدربون الإفرنجيون هناك يقدمون تدريباً ممتازاً متكاملاً للمتدرب الواقواقي لأنه لن يهدّد مناصبهم. كونه سيترك البلاد فور إتمام تدريبه. بعكس وضع التدريب المحلي الواقواقي. حيث المدرب (خصوصاً المدرب الأجنبي) يعلم بأن تدريب أبناء البلد لا يَصُب في مصلحته على المدى البعيد لأنه تهديد لمنصبه. 

النهاية الثانية: توحيد و تطوير مستوى الجودة.

كما ذكرت في "خُف علينا يا بو سيستم". الخدمات الطبية في بلاد الفرنجة متطورة و راقية في بعض نواحيها لعدة عوامل: منها المحاسبة الصارمة ، المالية منها و القانونية. و منها البحث العلمي و التدريب ، و الذي هو مهم  جداً لإستقطاب أموال المستثمرين من عدة جهات. 

البنية التحتية للجودة عند الفرنجة مُهَنْدَسة و مُفَصّلة حسب ظروفهم المالية و القانونية. لذلك إذا طبّقنا في الواقواق البنية التحتية الإفرنجية على المستشفيات ، فمصيرها حتماً الفشل الذريع. لأنها غير مفصّلة لظروف الواقواق.

صحيح أن "التمويل" في الواقواق ليس مشكلة. فميزانية وزارة الصحة الواقواقية بحد ذاتها تُعَد بالمليارات. لكن نظام "المحاسبة المالية" الواقواقية من أساسه يختلف إختلافاً جذرياً عن نظام الفرنجة. بالمحاسبة المالية أعني آلية صرف الرواتب و الأجور ، و الحوافز ، و سياسة التوظيف.

  

طبيعة الأجور 

في الفرنجة الرواتب تعتمد على طبيعة التخصص. فالمجالات الصعبة المتعبة المليئة بالتحديات أجورها عالية. بينما المجالات المريحة (ذات الدوام الصباحي فقط) أجورها إعتيادية. لذلك في الفرنجة المنافسة ضارية في التخصصات الحرجة مثل أمراض القلب و العناية المركزة و الجراحة مثلاً. لأن أعلى الرواتب في التخصصات الحرجة.

بينما في بلاد الواقواق الرواتب في القطاع العام موحدة. و الفرق بين راتب طبيب القلب و طبيب الجلدية ضئيل. و في القطاع الخاص ، طبيب الجلدية و جراح التجميل يجنون أضعاف ما يجنيه طبيب القلب أو جراح القلب. 

طبيعة الحوافز

الجراح الإفرنجي "يقبض" نسبة مخصّصة من تكاليف كل عملية جراحية يقوم بها. لذلك كلما إتصل به المستشفى لإجراء عملية جراحية في مجاله ، ذهب إلى المستشفى مسرعاً مبتسماً. لأن كل عملية جراحية وراءها مبلغ جيد من المال. أو ما يسمّى "أجر مقابل خدمة" (fee for service). و الجراحون يتنافسون على الحالات المرضية. أيهم يجري عمليات أكثر.

بينما في الواقواق الرواتب ثابتة. الجراح يستلم راتبه كما هو. سواء كان نشيطاً أو نائماً. ذكياً أم حماراً (مكرّم القاريء). لذلك إذا نوديَ الجراح لأداء عملية جراحية عاجلة في منتصف الليل ، تأفّف و تضايق و ذهب إلى المستشفى عابساً متجهماً. و لو كان بوسعه التخلص من الحالة أو تأجيلها إلى صباح اليوم التالي لفعل ذلك. هذا هو السلوك العام. طبعاً في كل بقاع الأرض نرى الشغوف الذي يعمل حتى لو بالمجان. و الكسول الذي يفضّل النوم حتى لو كانت عمولته مجزية. 

مثال آخر على "الأجر مقابل الخدمة". عندما يتم تنويم المريض في المستشفى لعلّة معينة ، يستلم الطبيب المناوب عمولة. و مقابل تدريب طلبة الطب و الأطباء المقيمين ، يستلم الطبيب أيضاً عمولة أخرى. لذلك يتنافس الأطباء بين بعضهم على تنويم المرضى تحت رعايتهم. و يتنافسون أيضاً على تقديم تدريب أفضل للطلبة الذين تحت إشرافهم.

بينما في بلاد الواقواق. الطبيب المسئول لا يسلتم أي عمولة على أي "مهمات" إضافية تُلقى على عاتقه. لذلك يحرص كل الحرص على تقليل عدد المرضى المنومين تحت رعايته. كما يحاول قدر الإمكان الحَد من تدفق المرضى إلى كل الخدمات الأخرى التي تقدمها المستشفى مثل العيادة الخارجية أو خدمات الأشعة و خلافه. في بلاد الواقواق المريض مثل الجمرة المشتعلة. يحاول كل طبيب تفاديها و رميها على الطبيب المجاور.

التوظيف حسب الحاجة و الأمان الوظيفي

في الفرنجة ميزانيات المستشفيات محدودة. و قسم المحاسبة المالية يضغط أيضاً على الإدارة لتقنين الميزانية قدر الإمكان. لذلك التوظيف حسب الحاجة فقط. فإذا كان القسم الفلاني مثلاً يستوعب أربع موظفين ، فلا داعِ لتعيين موظف خامس. و في حال حدوث عجز في الميزانية ، تُراجع الإدارة إمكانية سير العمل بثلاث موظفين  بنيّة "تسريح" الموظف الرابع أو ما يسمى "lay off" توفيراً للمال.

لذلك يحافظ الموظف الإفرنجي على وظيفته بشحذ همّته دوماً و تطوير أدائه و تحسين سمعته. لأن وظيفته دوماً غير آمنة. و وجوده دوماً مهدّد. فإذا حقّت حقائقها و أقدمت الإدارة على تسريح أحد موظفيها ، فإنها ستسرّح الحلقة الأضعف.

في المقابل تمتاز بلاد الواقواق بالأمان الوظيفي. ظاهرة التسريح هذه غير موجودة. فصل الموظف الوافد من العمل صعب. بينما طرد الموظف المواطن أقرب إلى المستحيل. التوظيف مفتوح "بحري" لكل المواطنين بصرف النظر عن الحاجة. فالقسم إذا احتاج مثلاً لأربع موظفين ، سترى فيه ثمانية! فلمذا يجد و يجتهد الموظف الواقواقي في وظيفته إذا كانت أساساً آمنة؟

آلية العقاب 

الجراح الإفرنجي مثلاً يؤدي عملياته الجراحية على أكمل وجه. بالتعقيم الكامل وقت العملية. و بالتوثيق الطبي الشامل في الملف بعد العملية. متبعاً بروتوكولات المستشفى بالحرف الواحد. لماذا يا ترا هذا الكمال؟ 

في حال حدوث أي مضاعفات للعملية أو إهمال طبي محتمَل ، المحامي لن يغفر أي زلّة أو هفوة لهذا الجراح مهما كانت تافهة. المحامون الإفرنجيون دَرَسوا المضاعفات الجراحية و الآثار الجانبية للأدوية أكثر من الأطباء أنفسهم! 

بينما في بلاد الواقواق ، بعض الأطباء المخضرمين (خصوصاً الروّاد الأوائل منهم) محصّنون قانونياً ضد أي إجراء جزائي. بل هم فوق القانون في بعض الأحيان و نفوذهم أقوى من نفوذ الوزير. لذلك جراحين الواقواق متميزون بقلّة الأدب و الذوق ، و كثرة الجلافة و الوقاحة. هذا غير أنهم يمارسون العمليات الجراحية بالطرق التي يرونها مناسبة حسب خبرتهم. دون الرجوع لبروتوكول و الأسباب واضحة. 

البحث العلمي

البحث العلمي في الواقواق ليس له أهمية تُذكَر. فالدولة لا تعتمد البحث العلمي مصدراً للدخل. صحيح بين الحين و الآخر يظهر لنا طبيب واقواقي على الصفحة الأولى في الجرائد لحصوله على جائزة الدولة في البحث الفلاني. أو لحصوله على براءة لإختراع ثوري في مجال عمله. لكنه فقط للإستعراض و التسويق الزائف دون نتائج ملموسة على أرض الواقع. بينما الإختراعات الثورية التي تغير مسار الطب حقاً على مستوى العالم موجودة في بلاد الفرنجة. البحوث العلمية المثمرة تستقطب المستثمرين. و لا عزاء للواقواقيين.  

نريد "بورد" معترَف به

بعد البكالوريوس يبدأ الطبيب مشواره المهني الذي سيلازمه مدى الحياة. خبراءالفرنجة صمّموا برامج تدريبية متكاملة لتخريج أطباء مؤهلين لممارسة الطب بكفاءة. هذه البرامج تُدعى "بورد" (Board). المتدربون الواقواقيون يطالبون ببورد واقواقي يعادل البورد الإفرنجي في جودته. هذا الأمر ليس صعباً ، و إنما مستحيلاً و لأسباب عديدة خارج نطاق هذا المقال. و لكن سأسرد هنا سبباً واحداً فقط. و هو إمتحانات أو إختبارات البورد. 

إمتحان البورد

كي تتأكّد من سلامة "معلومات" الطلبة ، عليك إختبارهم. هذه حقيقة عرفناها منذ اليوم الأول في المدارس. قضينا حياتنا الأكاديمية كلها في الاستعداد للاختبارات. لكننا لم نجرب قط أن نكون نحن من يضع أسئلة الامتحانات. في الطب ، كما في كل المجالات الصعبة. تجميع و صَف و ترتيب و تقييم الأسئلة يستغرق الكثير من الوقت و الجهد. و يتم بمجهود مجموعة من الأطباء (لجنة من الممتحنين) و ليس بمجهود فرد واحد. 

في الفرنجة ، كل طبيب أكاديمي يضع على عاتقه مهمة كهذه يستلم أجراً مادياً مقابل جهوده. و لكن من يدفع أجرته؟ طبعاً الطالب الذي يقدم الإختبار. يدفعها على هيئة "رسوم". كل من قدّم إختبارات في الفرنجة يعلم بالمبالغ الباهظة لهذه الرسوم و التي يتم دفعها بالبطاقة الائتمانية. فإذا كان الإختبار ظالماً ، من حق الذي قدم الإختبار المطالبة بتفصيل الدرجات و إعادة التصحيح.

بينما في بلاد الواقواق ، إختبارات البورد الواقواقي مجانية. بدون رسوم. مهمة وضع أسئلة الامتحان شَرَفية (ببلاش). إما بدون أجرة ، أو بمبلغ رمزي ضئيل. و عادةً ما تكون مجهوداً شخصياً لفرد واحد (one man show). يضع هذا الفرد الواحد أسئلة الاختبار بينما هناك لجنة "صورية" توافق بالإجماع على قرارات هذا الشخص الواحد. فقط لذر الرماد في العيون. و لا يوجد طرف ثالث محايد يراجع الأسئلة لتقييم جودتها و عدالتها. و ليس من حق الذي قدم على الإختبار المطالبة بإعادة التصحيح. و إذا إعترَض قالوا له "مو شغلك".

ما بعد الإعتراف ... هل هناك إستمرارية؟

لنفرض - من باب الجدل ليس إلا- أن الإعتراف المزعوم أخذ مجراه بنجاح. و حازت المستشفيات الواقواقية على "الإعتراف" بعد طول عناء. ماذا سيحدث بعد إنتهاء فترة التعاون مع الجامعة الإفرنجية التي ذكرتها في بداية المقال؟ 

سيرحل الفريق الإفرنجي و يترك الواقواق خلفه. و سيأخذ معه أكياس الغنائم الضخمة كاش (cash). ماذا سيحدث في مستشفيات الواقواق بعد ذلك؟ سترجع المستشفيات كسابق عهدها قبل قصة الإعتراف. سترجع "ريما" لعادتها القديمة. هذه التوقعات مبنية على خبرة سابقة في هذا الخصوص. 

"الإعتراف الإفرنجي" و ضمان الجودة ما هو إلا محاولة يائسة لتقليد الإفرنجيين في خطوات عملهم ، على أمل تكرار نفس نتائجهم الناجحة. لن يحصل الواقواقيون على إعتراف الفرنجة إلا إذا طبّقوا بروتوكولات و قوانين و شروط الفرنجة بحذافيرها.  

ماذا سيحدث إذا فرض الواقواقيون "معايير الجودة" الإفرنجية على مستشفياتهم الواقواقية عنوة؟ غصب طيب؟ بالعافية؟ سينتهي الأمر بالجامعات الإفرنجية إصدارها لشهادات لمّاعة مختومة. مطبوعة على ورق فاخر. موضوعة في إطارات و معلقة على الحائط الأمامي عند مدخل المستشفى الواقواقي. و هذه ستكون خاتمة المسرحية الفكاهية المسماة بالإعتراف.

دهنّا... في مكبّتنا؟

قد يَزعم البعض أنه من الممكن تصميم معايير جودة محلية تليق ببنية الواقواق التحتية دون الحاجة للإعتراف الأجنبي. هذا كلام جميل "نظرياً". على أرض الواقع ، الذين يضعون خطط التنمية و معايير الجودة ، من سيدفع أجورَهم؟ أم ستكون أعمالهم مجهود شخصي شَرَفي "مجاني" كالعادة؟

الطب مهنة إنسانية نعم. و لكن هناك فواتير و أقساط تحتاج من يسددها. فإذا خَيّرنا الطبيب المعني بين عيادته الخاصة المسائية و بين الجلوس لساعات طويلة لتخطيط لمعايير الجودة دون مقابل مادي مجزي ، سنعرف الإجابة!